گروه بین‌الملل مشرق- وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایتالیایی خود از توافق گروه دوستان لیبی برای تعلیق تحریم‌های نظامی علیه دولت ملی این کشور خبر داد.

جان کری که پیرامون حمله گسترده لیبی به مواضع داعش در چند روز اخیر سخن می‌گفت، اعلام کرد وزیر خارجه لیبی فائز السراج به وین آمده و درخواست تجهیز دولت آن کشور در مبارزه با نیروهای موسوم به «دولت اسلامی» را مطرح کرد که عمدتاً در سِرت مستقر شده‌اند.

وزیر خارجه آمریکا البته تأکید کرد توافقی در مورد تشکیل یک نیروی نظامی خارجی در لیبی وجود ندارد:«ایالات متحده آماده است تا حمایت بشردوستانه، اقتصادی و امنیتی را از حکومت جدید لیبی به عمل آورد، در هر مورد که درخواست داشته باشند».

به گزارش خبرنگار فرانس24 از وین، احتمال شعله‌ورترشدن آتش جنگ داخلی در لیبی در صورت کمک نظامی به دولت لیبی وجود دارد زیرا با وجود تأکید بیانیه مشترک نشست دوستان لیبی بر تقویت إعمال تحریم علیه گروه‌های نظامی در لیبی، ممکن است حامیان داعش نیز از سوی دیگر به هر راهی به یاری این گروه تروریستی برآیند، اما ظاهراً تردیدی در تصمیم تعلیق تحریم‌های نظامی وجود ندارد.

خطرات خارجی از تداوم منازعه داخلی در لیبی، نگرانی اصلی کشورهای اروپایی است، به ویژه کشورهایی در حاشیه مدیترانه مانند ایتالیا. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا نیز در این دیدار، نگرانی خود را از مهاجرت نابسامان از سواحل شمالی آفریقا به سواحل جنوبی اروپا بیان کرد و ادامه داد «تثبیت لیبی، پاسخ کلیدی به خطراتی است که ما را تهدید می‌‌کند. برای این کار نیازمند یک حکومت در آن کشور هستیم».

گروه دوستان لیبی، هر گروه نظامی و سیاسی در سرتاسر لیبی را که به حاکمیت دولت ملی جدید تن درندهد، به تحریم‌های سخت‌تر تهدید کرده‌‌اند. در بیانیه مشترک همچنین آمادگی اعضا برای تربیت نیروهای نظامی در خاک لیبی مطرح شده است.

با توجه به حضور اعضای دائم و موقت شورای امنیت در گروه دوستان لیبی، شرایط برای تصویب بیانیه مشترک در نشست رسمی این شورا نیز فراهم شده است. به گزارش راشاتودی، در بیانیه بر لزوم اجرای قطعنامه 2259 شورای امنیت تأکید شده که در آن از ضرورت تشکیل یک حکومت ملی مردم‌سالار در لیبی جهت حفاظت از حقوق بشر، تمامیت ارضی، یکپارچگی نهادهای ملی و پاسخ‌گویی به تهدیدهای امنیتی به ویژه از سوی گروه موسوم به دولت اسلامی یاد شده است.

کشور لیبی از سرنگونی قذافی در سال 2011 میلادی دچار جنگ داخلی شد تا اینکه حضور داعش در  سواحل شمالی و تبدیل سیرت به پایتخت آفریقایی خود، شرایط را آن‌چنان دشوار کرد که گروه‌های داخلی به تشکیل دولت ملی در اواخر مارس گذشته راضی شدند.

بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در اختیار این دولت قرار گرفته، اما تهدیدهای امنیتی در داخل از سویی و تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر موجب محدودیت‌هایی برای إعمال قدرت آن در سرتاسر کشور شده است. اختلاف‌نظر با ژنرال خلیفه حفتر از سران نظامی دوران قذافی دیکتاتور سرنگون‌شده که به یاری دولت ملی آمده، طراحی نقشه آزادسازی سیرت را دشوارتر کرده است. ارتشِ داعش با دست‌کم 5 هزار عضو نیز فرصت را غنیمت شمرده و در بخش‌هایی از یزرگراه ساحلی به انفجار انتحاریِ پُست‌های بازرسی اقدام کرد.

منبع: